الفتوى رقم ( 3675 ) س : يوجد في أمريكا نوع من العقود بين الأفراد المشتركين في العقد ، كطرف أول ، والشركة التي تقوم بخدمة هؤلاء الأفراد كطرف ثاني ، ويتضمن العقد ما يلي : أ - تقوم الشركة بإصدار بطاقة تحمل رقم واسم الشخص المشترك في العقد ، ويستطيع الشخص أن يستخدم هذه البطاقة في المحلات التجارية لدفع قيمة ما يشتريه ، وكذلك في المطاعم والفنادق ، ولشراء تذاكر الطائرات من شركات الطيران ، وغير ذلك ، وتقوم المحلات التي اشترى منها صاحب البطاقة بإرسال قيمة المشتريات إلى الشركة التي أصدرت البطاقة ؛ لدفع المبالغ المستحقة على صاحب البطاقة . ب - في نهاية الشهر ، تقوم الشركة التي أصدرت البطاقة بإرسال فاتورة إلى صاحب البطاقة ، وتطلب منه دفع جميع المبالغ المستحقة عليه خلال الشهر فقط ، والتي قامت الشركة بدفعها عنه إلى أصحاب المحلات التجارية . ج - يطلب من الشخص أن يدفع المبلغ المستحق عليه خلال الشهر في مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ إرسال الفاتورة ، فإذا لم يقم بالدفع خلال المدة المذكورة فإن الشركة ترسل له فاتورة ثانية بنفس قيمة المبلغ المستحق ، والذي لم يسدده مع زيادة قدرها 10 دولارات ، كرسم تأخير ، وإذا لم يقم الشخص بالتسديد بعد إرسال الفاتورة الثانية تقوم الشركة بإرسال فاتورة ثالثة وأخيرة إليه ، وتطلب منه دفع المبالغ